Reading the general political strike, in Anne Alexander’s articles and the Sudanese reality.
The following text was prepared and presented as a contribution for the Spring Magazine “Revolution Time” reading/discussion group on Dec 12, 2020.
كتبت الورقة ادناه كمساهمة في مناقشة جماعية لمقالي آن الكساندر حول الثورة السودانية “الطبقة والسلطة والثورة في السودان” و “الحياة على توقيت الثورة” -والذي يتناول الحراك الثوري في الجزائر والسودان- منظمة من قبل مجموعة الربيع الاشتراكية بكندا بتاريخ 12 ديسمبر 2020.
_____
لمقالي آن الكساندر حول الثورة السودانية أهمية تأتي مما يحويان من تحليل وطرح استراتيجي للأسئلة بهدف الاستفادة القصوى من الحراك الثوري لإحداث التغيير الثوري. تشابه المقالات في ذلك جوهر العديد من الأسئلة التي يطرحها الثوار السودانيون حالياً.
في مقالها الحياة على توقيت الثورة تتحدث آن الكساندر عن (الوقت الثوري) واللحظات الثورية التي تحدث فيها التغييرات بسرعة كبيرة فتتساءل الكاتبة عما “اذا كان الوقت الثوري قصيراً، ماذا يمكن أن يفعل الثوّار لتحقيق أقصى استفادة منه؟” وتطرح أسئلة حول ” متى يكون من الضروري المحاربة لتغيير النظام بشكل جزئي؟ ومتى يصبح إنجاز الإصلاحات وسيلة يتمّ عبرها احتواء العملية الثورية وإجهاضها؟”، تناقش الكاتبة من خلال ذلك الموقف الإصلاحي والموقف الثوري في الواقعين السوداني والجزائري. نجد انعكاسات ذات الأسئلة في واقعنا بالسودان منذ عامين وحتى الآن وبشكل شبه يومي، منذ سؤالنا حول التفاوض من اجل تغيير جزئي في النظام من خلال التحالف مع العسكر، وعما اذا كان ذلك انتصار ام وسيلة لإجهاض العملية الثورية، و حتى السؤال القائم حاليا حول المشاركة في البرلمان. يتكرر السؤال ايضاً في نقاشات الثوار حول التظاهرات المخطط والمعلن لها من قبل لجان المقاومة في 19 ديسمبر الجاري؛ هل الاجدى ان نعمل نحو اسقاط شامل للحكومة؟ من هي الحكومة التي نريد اسقاطها؟ وما هي اشكال القيادة البديلة التي نريد؟ ام من الاجدى الضغط نحو المشاركة في البرلمان بشكل يحقق إصلاحات جزئية؟ سؤال الإصلاح او الثورة المطروح عبر هذا المقال في تحليل الحراك في الجزائر والسودان هو في الحقيقة سؤال يومي ومحوري بالنسبة للثوار السودانيين.
اما مقال “الطبقة والسلطة والثورة” فيحلل الحالة الثورية في السودان بشكل أعمق ويطرح سؤالاً مباشراً عن الكيفية التي ستحرر من خلالاها الثورة السودانية من مصير ثورات الربيع العربي اللي كانت حسب وصف المقال ” غنية بخبرة “الثورة كحركة”، لكنها أنتجت حصاداً هزيلاً من “الثورة كتغيير”، سواء تمّ قياسها من حيث الإصلاحات في الدولة القائمة، أو من حيث خلق مؤسسات بديلة لسلطة الدولة”. واظن هنا ان هذا التوصيف يلخص الكابوس الأكبر للثوار السودانيين؛ بأن لا يكون حصاد الثورة تغييرا حقيقياً للنظام الظالم بل مجرد تغيير لمن هم على رأس ذات النظام مع بقاء الظلم والمظلومين.
يطرح المقالين إذا أسئلة جوهرية للحراك الثوري وتعمل الكاتبة من خلالهما على إجابة هذه الاسئلة بتحليل الواقع السوداني والصراع فيه بوجهيه الاقتصادي والسياسي وموقع الثوار منه. تستخدم الكاتبة التراث الثوري الاشتراكي لتقدم فهم اعمق للحركات الجماهيرية التي اندلعت في السودان والجزائر.
بينما يتناول تحليل أن الكساندر نقاط متعددة في الحراك الجماهيري في السودان أود ان أركز في حديثي على تناولها للإضراب السياسي في السودان واستخدام سلاح الاضراب في الحراك الثوري عموماً. حيث تتطرق الكاتبة للأضراب في المقالين وتقدم فيهما استنتاجات مهمة قليلا ما ذكرت في الكتابات حول الثورة السودانية، وذلك لغياب التحليل المستصحب للجانب الاقتصادي كما ذكرت الكاتبة في مقاليها ايضاَ.
في حديثها عن الإضرابات في مقالها “الطبقة والسلطة والثورة” تذكر الكاتبة ان “الإضرابات ليست مجرّد شكل آخر من الاحتجاج، ولكن يمكنها تغيير مسار التعبئة من أسفل بأكمله. فعندما يبدأ العمّال باختبار قوتهم كعمّال، وليس فقط كمواطنين غاضبين، يؤدي ذلك إلى تأثيريْن، الأول، يكشف قوة العمّال لأنفسهم”، والثاني انها -أي الإضرابات- “تضع الطبقة الحاكمة في بؤرة التركيز وتمزّق حجاب الحياد عن الدولة ومؤسساتها البيروقراطية والعسكرية”.
عاصرنا في السودان هذه الآثار كواقع مع الاضراب السياسي العام في 28 و29 مايو 2019. رأينا ما أسمته آن وضع الطبقة الحاكمة في بؤرة التركيز وتمزق حجاب الحياد عن مؤسساتها، وشمل ذلك مؤسسات القيادة التاريخية للمعارضة. رأينا ذلك منذ الاعداد والتجهيز للأضراب ويتذكر كل مشارك في الحراك الثوري في مايو 2019 ان الحشد والدعوة للإضراب بدءا من الاعتصام ومن داخل تجمعات العاملين في وقت كانت القيادة السياسية الممثلة في قوى اعلان الحرية والتغيير رافضة للتوجه نحو اعلان الاضراب. بلغ الأمر اصدار بعض تجمعات العاملين بيانات تعلن استعدادها للإضراب في حال أعلنه تجمع المهنيين السودانيين كوسيلة ضغط على التجمع. كانت القيادة السياسية تسوف وتأخر الاضراب والجماهير الثائرة تطالب به.
لشرح مدى التناقض بين القيادة السياسية والجماهير الثائرة حول الأضراب سأقتبس هنا من تدوينة لي بعنوان “دروس اضراب مايو المجيد، او لماذا يكره العسكر الإضرابات” حيث اذكر فيها انه و “قبل الاضراب تعالت اصوات الرجعيين برفضه بمبررات عن عدم قدرة الشعب الثائر على تنفيذ إضراب ناجح و خوفهم على الثورة من مآلات فشله. وحين طغى اثر الاضراب على هزالة حججهم توقعنا ان نراهم يتراجعون عنها و يعودون الى صفوف الثورة الحقة، و لكنهم ظلوا اوفياء لمصالحهم الخاصة، فكيف لمن بنى مجده على امتيازات طائفية رجعية تعليه فوق بقية المواطنين ان يقبل بعمل ثوري يصحح كفة القوة و يعيدها للشعب لا للنخبة؟ رأينا متحدثي حزب الأمة يرفضون الاضراب عبر تصريحاتهم حتى وهو في أوج انتصاره، دون ان يقدموا مبررا جديدا عقب انهيار حجة ضعف القوى العاملة الثائرة.
تأتي قدرة الأضراب على فرز صفوف الثورة الحقيقية من متسلقيها في انه يذهب ابعد من مجرد اسقاط نظام حاكم. قد يتفق معنا الانتهازيين والمتسلقين مرحلياً لأسقاط النظام ويجعلوا من منصاتنا الثورية سلالم يصعدون بها الى تبديل شخوص النظام بشخوصهم او بشخوص من يرتضوهم، وهذا ما نراقب حدوثه في هذه الايام. ولكننا حين نعلي راية الاضراب فأننا بذلك -وكما علمَّنا الدرس الأول من دروس اضراب مايو المجيد- نوجه ضربة مباشرة لأسطورة تركز القوة عند قيادات الجيش من جنرالات القتل، او تركزها عند اصحاب الأموال، او عند الزعامات الطائفية. الاضراب اذاً تصريح ثوري بأن القوة الحقيقية هي قوة الجماهير. يشكل هذا التصريح تهديدا وجوديا مباشرا للزعامات الرجعية وحكومات القهر والاضطهاد التي تحصن بقاءها بترديد اسطورة تركز القوة في اعلى هرم القيادة، والتي لا وجود لها متى ما علمت الشعوب بأن لا قوة سوى الموجودة في قاع هذا الهرم حيث الجماهير العريضة. ولهذا تكره القوى الرجعية الاضراب، يكرهه الطائفيون ويكرهه العسكر، يكرهون هذا السلاح القادر على تجاوز اسقاط بعضهم الى اسقاط اسباب وجودهم وامتيازاتهم نفسها.”
موقف الأحزاب الرجعية الذي يبدو غريباً ان كنا ننظر فقط الى كون الاضراب ونجاحه كان ليمنحهم قوة اكبر حتى وان استمروا في تفاوضهم مع العسكر، هو في حقيقته موقف منطقي جدا من جانبهم إذا ما اعملنا فيه أدوات التحليل الاقتصادي السياسي لنستنتج ببساطة ان القيادات والنخب ورأسالمال الزراعي والتجاري الذي بنى امتيازاته وثروته على حساب الفقراء والعمال لا يمكن ان يدعم أدوات تمنح العمال قوة يستخدموها ضده في انتزاع حقوقهم. ليس لهذه القيادة السياسية مصلحة في تغيير النظام، وعليه لا نستغرب تحالفها مع الأقرب اليها في الساحة، أي القيادة العسكرية، لوضع نفسها على رأس ذات النظام.
هذا ما تختصره آن الكساندر بقولها ان الإضرابات تضع الطبقة الحاكمة تحت بؤرة التركيز وتكشف انحيازاتها الحقيقية. وينسحب ذلك على جميع مكونات العملية السياسية، اتضح من الاضراب انحياز العاملين للإضراب السياسي العام من اجل الحكم المدني. بينما انحاز أصحاب العمل ضد الثورة والى جانب المجلس العسكري فمنعوا موظفيهم من الاضراب وعاقبوهم بالرفد والانذارات. كانت هناك ايضاً اكتشافات مفاجئة او مخالفة للاعتقاد العام، في قطاع النفط مثلا حيث الاعتقاد السائد ان كل العاملين في المجال هم الكيزان، أي المنتمين لنظام الإنقاذ او حزب المؤتمر الوطني، خالف الواقع ذلك الاعتقاد وشهدنا مشاركة عالية من العاملين في قطاع البترول بما فيهم العاملين في الشركات المعروفة بأنها مملوكة للأجهزة الأمنية والتي انحازت ادارتها للمجلس العسكري بشكل واضح نتيجة لاتفاق مصالحهم.
اتضحت ايضاً انحيازات السلطة وحلفائها الداخليين والخارجيين، فتحول خطاب البرهان وحميدتي المائع عن دعمهم للثورة وكونهم منها وفيها والى خطاب عدائي واضح لجموع العمال وصل حد التهديد باستبدالهم بأفراد من الدعم السريع ان هم التزموا بالمشاركة بالإضراب كما أعلنوا في وقفاتهم وبياناتهم. حكومات الامارات والسعودية انسحبت كذلك من خطابها العام بدعم “الشعب السوداني” وأعلنت دعمها المباشر للمجلس العسكري. رأى هؤلاء الحلفاء في تلك اللحظة التهديد المباشر الذي يمثله الاضراب للمجلس العسكري واستقراره، ورأوا حوجة العساكر لدعم حلفائهم المباشر. يعود ذلك كما ذكرنا سابقاً الى كون الاضراب بطبيعته يوضح قوة الطبقة العاملة بشكل يقلب موازين القوى ويهدد وجود القوى الرجعية.
نجح اضراب 28-29 مايو في السودان في توضيح انحيازات الدولة والسلطة وحلفاءها إذا، ونجح أيضا في اظهار قوة العمال حتى لأنفسهم، وفي بعض الحالات استخدم جموع العاملين هذه الدروس بشكل مباشر ووظفوها لتحقيق مطالبهم. بين الامثلة على ذلك نجد انتصارات عمال شركة الكهرباء، حيث شاركوا في اضراب مايو وقامت القوات الأمنية باعتقال بعض منهم في اليوم الأول من الاضراب، فأصدر العمال بالمقابل بيانا أعلنوا فيهم اعتزامهم قطع امداد الكهرباء عن المباني الأمنية في حالة عدم إطلاق سراح زملائهم، وتم إطلاق سراح المعتقلين مباشرة. بعد انتصارهم في هذه المعركة ومباشرة بعد نهاية الاضراب السياسي العام في 29 مايو أعلن عمال الكهرباء اضرابهم المفتوح ابتداءً من 30 مايو لمطالبهم الخاصة بإغلاق الوحدات الأمنية داخل الشركة. استند عمال الكهرباء هنا على معرفتهم بقوتهم وبقدرتهم على التنظيم المكتسبة بشكل مباشر من الاضراب السياسي العام وحققوا انتصارات جديدة؛ حيث اصدرت وزارة الطاقة قرارات اقالة الوحدات الأمنية في مساء ذات اليوم.
كان ما تحقق من انتصارات واضح للعدو ايضاً. اتضح للمجلس العسكري ان هذه الأداة -أي أداة الاضراب- التي يستخدمها الثوار حادة وواضحة بشكل يصعّب عليهم التلاعب بخطابات تصورهم كحلفاء للثورة، واتضح في ذات الوقت ان هؤلاء المضربين أصبحوا أكثر وعيا بقوتهم من ان تخيفهم تهديدات حميدتي او عبد الرحيم دقلو. أدى الاضراب لوضع العساكر معنا في مواجهة مباشرة لجأوا فيها لخيارهم العسكري بفض الاعتصامات كما تذكر آن الكساندر.
هذا الربط المباشر بين الاضراب وتصعيد التناقض بين الثوار والمجلس العسكري نادراً ما يذكر من أي من الاطراف المشكلة للسلطة حاليا حيث لا مصلحة لها في التأكيد على قوة الإضرابات.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا لم نستفيد كحراك ثوري من القوة والتنظيم المكتسبين من الاضراب السياسي على المدى الطويل؟. على المدى القصير كانت القوة والتنظيم المشهودين في الاضراب دوافع واسس استطعنا على أساسها الحفاظ على العصيان المدني بعد مجزرة فض الاعتصام والتنسيق والتنظيم لمليونيات 30 يونيو الرافضة للحكم العسكري. ولكن على المدى الطويل نجدنا عدنا لواقع اقتسام السلطة مع العساكر بل واكتسبوا سلطات أكبر واوسع حتى مما كان يتم التفاوض حوله في أيام الاعتصام الأخيرة.
لماذا خسرنا قوة الاضراب إذاً وماذا نتعلم من ذلك؟، وما الذي علينا تغييره لضمان عدم تكرر هذه الخسارة؟. تذكر آن الكساندر هنا انه “وبناءً على تجربة الماضي، يمكننا القول إن هناك تحولان في ميزان القوى على الجانب الثوري يجب أن يحدثا. الأول، يجب أن تكون استراتيجية وتكتيكات الإضراب العام تحت السيطرة الديموقراطية وألا يتم استخدامها كورقة مساومة لفتح باب المفاوضات (أو لتقوية أيدي المفاوضين). ثانياً، تحتاج الحركة الثورية لاحتضان “كتلة الشعب، أغلبيتهم، أدنى المجموعات الاجتماعية، المنسحقة بالظلم والاستغلال” (كما طرحها لينين)، ليتاح لهم الصعود بشكل مستقل”
يحمل هذا الاقتباس حقائق رأيناها في واقعنا، فالقيادة السياسية الممثلة في مفاوضي قوى الحرية والتغيير ومجلسها المركزي كانوا يستخدمون الاضراب كمجرد ورقة مساومة للتفاوض مع العساكر حول اقتسام السلطة، على عكس الموظفات والموظفين والعمال والعاملات ممن انضموا للوقفات السابقة للإضراب يحملون اوراقاً كتب عليها “مدنية 100%” او “حميدتي تعال اطردني”. لم يكن هدف هؤلاء تقاسم السلطة مع حميدتي والعسكر، بل أرادوا انتزاعاها منهم لبناء نظام جديد. كانت جماهير العاملين تعلم انه لا يمكن لنظام على رأسه قيادات لجنة البشير الأمنية ان يراعي مصالح هؤلاء المضربين ويحقق اهداف الثورة التي خرجوا الى الشوارع من اجلها. درسنا المستفاد هنا ان القيادة السياسية إن لم تمتلك التزاماً اصيلاً بمصالح هذا الموظف او الموظفة او العامل او العاملة ستواصل استخدامهم واستخدام نضالاتهم لتستبدل رأس النظام بوجوه من جهتها او حتى من اجل ان تشارك رأس النظام الى ان تُسحق من قبله هي أيضاً لأن السلطة -كما نرى حالياً- لا تُقتسم.
علينا ان نستفيد مما تعلمناه عن أهمية القيادة المبدئية المعبرة عن مصالح الجماهير ونحن نطور اشكال تنظيمنا وقياداتنا الحالية والمستقبلية. فضرورة القيادة السياسية الملتزمة مبدئيا بمصالح الطبقات المقهورة درس أساسي نحمله معنا من 2019 ونحن نعيد بناء تنظيماتنا الثورية. علينا أن نرفض التحالفات غير المبدئية التي تقودنا نحو نتنازل عن قوة حلفنا مع العمال والفقراء من اجل تحالفات هشة مع العسكر والطائفية والأحزاب التي يحدد قراراتها مموليها الداخليين والخارجيين.
أخيراً، أؤكد على العبارة التي تختم بها آن الكساندر مقال “الحياة على توقيت الثورة” عن أهمية الحزب الثوري كونه ” إنه يوفّر وسيلة لتلقّي التعلُّم المكثّف والخبرة التي يحشرها الناس في “وقت الثورة” بخصوص قدرتهم على إعادة تشكيل المجتمع”. مهمة بناء الحزب الثوري الحقيقي إذاً مهمة أساسية في تطور الحراك الثوري في السودان، ليحمل هذه الدروس ويفعّلها كتكتيكات عمل واستراتيجيات في واقع العملية السياسية في السودان. ومن دونه سيستمر دوراننا في حلقة الحراك المبهر دون نتائج ومكتسبات طويلة الأمد.
قد ينشأ التنظيم الثوري الجديد من تطوير لجان المقاومة وصقلها لمبادئها وتوجهاتها السياسية، او من العمل النقابي او غيرهم من مسارح الصراع السياسي. ولكن المؤكد انه ليكون حزب ثوري حقيقي لابد كما ذكرت الكاتبة من ان يقوم على تفكير جاد في الجانب الاقتصادي والسياسي حول اصول الصراع والظلم وبناء التحالفات على أساسها. لا يمكننا ان نعيد فشل تجارب التحالفات غير المبدئية من الماضي، ومن الهطل ان نترك كل هذه المعرفة الثورية العملية التي اكتسبناها في العامين السابقين ونستسلم لفكرة فصل السياسي والاقتصادي مما سيحكم علينا بان لا نفهم يوما طبيعة الصراع وبالتالي استحالة ان نشارك فيه بفعالية، دعك من ان ننتصر فيه.
Author
Did you like this article? Help us produce more like it by donating $1, $2, or $5. Donate